هي الجهة التي لها سلطة الإشراف على المشتريات الحكومية على النحو المبين في المواد 4 و 5 من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م.
تتحمل الإدارة العامة مسؤولية وضع وتنفيذ السياسات العامة في مجال المشتريات الحكومية ومراقبة تنفيذها لضمان سلامة العمليات الشرائية الحكومية، وللتأكد من انها تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتهدف الإدارة الي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والمساواة بين الموردين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والنزاهة والشفافية المطلوبة بعيداً عن استخدام السلطات التقديرية.
رؤيتنا
الريادة في إدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الحكومي بكفاءة وشفافية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
رساتنا
تعمل الإدارة العامة للشراء والتعاقد على تنظيم وتطوير عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الحكومي وفق القوانين واللوائح، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والمعايير المهنية، وباستخدام نظم إلكترونية حديثة، بما يضمن الشفافية والعدالة والمنافسة، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزز ثقة الشركاء والمجتمع.